 |
باید مسائل ارزشى اسلام در جامعهى ما احیاء بشود. مثلاً مسأله حجاب، یک مسألهى ارزشى است. مسأله حجاب، مسألهیى است که اگرچه مقدمهیى است براى چیزهاى بالاتر، اما خود یک مسألهى ارزشى است. ما که روى حجاب اینقدر مقیدیم، به خاطر این است که حفظ حجاب به زن کمک مىکند تا بتواند به آن رتبهى معنوى عالى خود برسد و دچار آن لغزشگاههاى بسیار لغزندهیى که سر راهش قرار دادهاند، نشود.
نقطهى مقابل این، درست همان فرهنگ رومى حاکم بر امروز اروپاست. آنها با همه چیز کنار مىآیند، جز با دو، سه چیز؛ یکى از آنها و شاید مهمترینش حفظ این حالت حفاظ منضبط میان دو جنس زن و مرد است؛ یعنى خویشتندارى در مقابل چیزى که به آن آزادى جنسى گفته مىشود. در مقابل این، بهشدت سرسختند؛ هر کار دیگرى بکنند، مهم نیست. از نظر آنها کسى مرتجع است که روى این مسئله تکیه بکند.
اگر در کشورى، زنان با یک حدودى از مردان مجزا شدند، این مىشود خلاف تمدن! راست هم مىگویند؛ تمدن آنها که بر ویرانههاى همان تمدن رومى بنا شده، چیزى جز این نیست؛ اما این از لحاظ ارزشى غلط است؛ عکسش درست است. ما از دنیاى غرب که آمدند زن بشرى را در طول دورههاى گذشته تا امروز اینقدر مورد تحقیر قرار دادند، طلبکاریم. شما ببینید در اروپا و در کشورهاى غربى، تا اندکى پیش، زنان حقوق مالى مستقلى نداشتند. من یکوقت بدقت آمارش را استخراج کردم و در صحبتى ظاهراً در نماز جمعه چهار، پنج سال پیش از این بود آن را مطرح کردم. مثلًا تا اوایل قرن بیستم، با همه آن ادعاهایى که شده است، با آن کشف حجاب عجیب و غریبى که در غرب روز به روز هم بیشتر شده، با آن اختلاط جنسى بىنهایت و بىمهار که خیال مىکنند این احترام کردن و ارزش دادن به زن است درعینحال زن غربى حق نداشته از ثروتى که متعلق به خودش بوده، آزادانه استفاده کند! در مقابل شوهر، مالک دارایى خودش نبوده است. یعنى زنى که ازدواج مىکرد، ثروت و دارایى و ملکش متعلق به شوهرش بود؛ خودش حق نداشت نسبت به آن تصرفى بکند؛ تا اینکه بتدریج حق مالکیت و حق کار، تا اوایل قرن بیستم به زنان داده شد. یعنى این مسألهیى که جزو اولىترین حقوق بشرى است، از زن دریغ داشتند؛ اما فشار و تکیهى بیشتر را روى آن مسألهیى گذاشتند که درست نقطهى مقابل مسائل ارزشى واقعى است که در اسلام به آن اهتمام شده است. اینکه ما حالا در باب حجاب این همه تأکید داریم، علتش این است. (۱۳۷۰/۱۰/۰۴)
منبع: پایگاه اطلاع رسانی حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری